مسارات تعقد ورشة عمل جديدة ضمن حملة المدافعة التي اطلقتها لتشريع قانون حماية النازحين في العراق, عقدت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية ورشة عمل بعنوان ” معاً لتشريع قانون حماية النازحين وأدارة الكوارث” بمشاركة عدد من البرلمانيين والقانونيين والاعلاميين وناشطين مدنيين. قدمت المؤسسة في الورشة ورقتين بحثيتين الاولى وضحت فيها د.آمنة الذهبي اهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى لايجاد حل لظاهرة النزوح المستمرة في العراق منذ عقود من اجل ايجاد اطار قانوني للتعامل مع ظروف النزوح والكوارث لمختلف الاسباب وتوفير احتياجات النازحين الانسانية. فيما قدم السيد صائب خدر عضو ديوان التنوع الاسباب القانونية والانسانية الموجبة للعمل على ايجاد هذا التشريع والأيجابيات التي سيوفرها واهمها القضاء على الفساد الاداري والمالي الذي يشوب عمل اللجان التي تشكل في اوقات الكوارث التي تؤدي الى النزوح والاهم من ذلك حفظ حق وكرامة النازح وحماية حقوق الانسان وتطرق “خدر” الى تعريف التهجير القسري بوصفه اجراءات تتم بواسطة قوة خارجية تفرض على غير ارادة الافراد او الجماعات وتنشط في فترة النزاعات، وأوضح ان حماية النازحين هي حماية داخلية يكفلها المشرع ويطبقها القضاء وهذه الحماية الداخلية يلتمسها النازح في حياته، وبين ان القانون الدولي يحظر صراحة إجبار المدنيين على ترك محال إقامتهم، وهذا القانون ملزم للعراق بأعتباره اقر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. من جهته أكد السيد “سعد سلوم” المنسق العام لمؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية على ضرورة تشكيل لجان رقابية تراقب عمل الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بالاغاثة فضلا عن انشاء قنوات تلفزيونية لغرض عرض شكاوي المواطنين النازحين. وشهدت الورشة مناقشات ومداخلات مستفيضة حول احوال النازحين والاسباب الموجبة لتشريع قانون ينظم العمل في ظروف التهجير وهو ما من شأنه التقليل من معاناة الانسان العراقي وحفظ كرامته من جهة وتنظيم العمل في الظروف الطارئة وفقا للقانون بعيدا عن الاجتهادات التي تؤدي في الغالب الى ضياع الجهد والمال من دون جدوى. يذكر ان مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية بدأت منذ مطلع شباط الماضي بأطلاق حملة مدافعة للحث على ضرورة تشريع قانون لحماية النازحين في العراق.
