اطلقت مسارات النسخة العربية من تقريرها الاول عن انتهاكات حقوق الاقليات في العراق، والذي يعد التقرير الاشمل عن هذه الانتهاكات 144 صفحة. و سوف تصدر تباعا كل ثلاثة اشهر تقارير اخرى لتوثيق مأساة الاقليات العراقية بعد الاحداث الدامية التي اعقبت اجتياح داعش لمحافظة نينوى واجزاء اخرى من العراق. يسعى التقرير للتركيز على خمس اقليات مستهدفة هي : التركمان، الايزيديون، المسيحيون، الشبك، الكاكائيون، وهي الاقليات التي تعرضت الى تهجير بعد اجتياح داعش لمحافظة نينوى ومناطق اخرى من العراق، وتمثل عودتها الى المناطق التي كانت تسكنها في الموصل وسهل نينوى وسنجار ومناطق اخرى تحديا يواجه العراق والمجتمع الدولي، ومع ذلك يتناول التقرير الحالي اقليات اخرى كانت خارج مناطق اجتياح تنظيم داعش مثل المندائيين والعراقيين من اصول افريقية، مع إن مقاربة التقرير سعت للإشارة الى انتهاكات داعش الموثقة من قبل جهات دولية ومحلية عديدة، الا انها بالدرجة الاساس ركزت على مواصلة الجهود السابقة لتوثيق الانتهاكات التي تحصل من قبل أطراف اخرى، لاسباب عديدة منها : اولا -انه حتى قبل تسونامي داعش الذي هدد التنوع في مناطق الاقليات كان وضع الاقليات في العراق في خطر، وما يزال وضع الاقليات في مناطق العراق المختلفة غير مستقر ومهدد بشكل اساسي، والانتهاكات لحقوق الاقليات وتهميشهم مستمر في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد اضافت جرائم تنظيم داعش تعقيدا على وضع معقد بالاصل. ثانيا : ان التفكير في مرحلة ما بعد داعش، يستدعي اعادة بناء للثقة على مستوى (اجتماعي /افقي) بين الجماعات الاثنية المختلفة، وعلى مستوى (سياسي/عمودي) بين الافراد والنظام السياسي، و لا يمكن تصور وضع خطة اعادة بناء الثقة دون وضع حد لإنتهاكات حقوق الاقليات وتوفير خطة لإنهاء السياق السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يسمح/أو يشجع على التمييز ضد الاقليات. ثالثا : يتطلب إعادة بناء دولة المؤسسات والتأكيد على مبدأ سيادة القانون من اجل تعزيز المواطنة على صعيد الافراد وتعزيز التنوع على صعيد المجتمع : تصميم (سياسات لإدارة التنوع) تقوم على قوة وجذور تاريخ التنوع في العراق واستعداد النخب السياسية لتقبل اصلاحات جذرية ومنهجية لمقاومة التمييز وحماية حقوق الاقليات. وهو ما يقترحه التقرير من خلال مجموعة من التوصيات قد ترسم خريطة طريق لهذا الاصلاح المنشود. لذا يعد التقرير خطوة ممهدة لوضع سياسات عاجلة من اجل وضع حد لكارثة زوال التنوع في البلاد، والتي تهدد هوية المجتمع والدولة، ومن دون ذلك لا يمكن ان نشجع على إستعادة الامل ونوفر بيئة تشجع على عودة النازحين الى المناطق التي نزحوا منها، وعلى عودة المهاجرين من خارج البلاد، وهو هدف نتطلع اليه لوضع حد لمأساة الاقليات التي ستترك أثارها بعيدة المدى على المجتمع والدولة في العراق في العقود المقبلة
1-العدد الأول
http://masaratiraq.org/wp-content/uploads/2015/09/تقرير-انتهاكات-حقوق-الاقليات-1.pdf
