اطلقت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية حملة وطنية لتشريع قانون حماية حقوق النازحين في العراق, وقال السيد سعد سلوم رئيس المؤسسة انه بسبب استفحال ظاهرة النزوح بعد اجتياح “داعش” للموصل ومدن اخرى في العراق، وهو ما يمثل حلقة متصلة من حالات نزوح مستمرة منذ العام 2003. بالتالي لا يمكن ترك هذه الظاهرة دون تنظيم تشريعي يوفر حاجة الفرد النازح الى عيش كريم يتوافر فيه كل مقومات الحياة من غذاء وضمان صحي وتعليم وحقوق اخرى. من اجل ذلك تطلق مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية مشروعها انطلاقا من دورها في تعزيز حقوق الاقليات في العراق.
من جهتها قالت الدكتورة امنة الذهبي مديرة المشروع ان المشروع سيخلص الى تقديم مسودة قانون الى البرلمان العراقي بالتعاون مع الهيئة القانونية التي شكلتها المؤسسة لهذا الغرض وبدعم ومساندة العديد من رجال الدين والبرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات وممثلي الاقليات والناشطين المدنيين .